صدور کیفر خواست برای یک مدیر تولیدی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۸۴۳۹
مهدی عباسی، رییس شورای ملی زیتون ایران امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس از صدور کیفر خواست برای یکی از مدیران واحدهای فرآوری زیتون در شهرستان طارم از طریق واحد قوه قضائیه خبر داد و اظهار داشت: این صدور کیفر خواست به دلیل مسایل زیست محیطی است، اما مگر قرار است هزینه ترک فعلی بخش دولتی را بخش خصوصی پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس شورای ملی زیتون ایران ضمن گلایه از بیتوجهی شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان تصریح کرد: حدود ۸۰ هکتار در شهر آببر مرکز شهرستان طارم زمین رایگان در اختیار این شرکت گذاشته شده است و از این رو به استناد ماده ۵ بند«ب» ایجاد امکانات زیربنایی، وظیفه شرکت شهرکهای صنعتی است که تصفیهخانه مادر برای این واحدها ایجاد کند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی با وجود بیمهریها آن هم در چنین شرایط تورمی فعالیت خود را انجام میدهد، عنوان کرد: بنا به استناد سخنان رهبری امروز بخش خصوصی به عنوان سربازان اقتصادی محسوب میشود و نباید این سربازان در این بلبشوی اقتصادی به خاطر ترک فعل بخش دولتی وقت تنبیه شوند.
بخش دولتی باید مورد مواخذه قرار بگیرد نه بخش خصوص
عباسی در ادامه با اشاره به اینکه در موارد این چنینی این بخش دولتی است که باید مورد مواخذه قرار بگیرد نه بخش خصوص اضافه کرد: زمین ۸۰ هکتاری که در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی واقع در شهرستان طارم قرار داده شده است تا به امروز زیر ساخت آنچنانی در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است.
رییس شورای ملی زیتون ایران با تاکید بر اینکه دغدغهای که قوه قضاییه و سازمان محیط زیست آن را دنبال میکند کاملا بجاست و من به عنوان نماینده بخش خصوصی از قوه قضائیه کمال تشکر را دارم و تداوم این دغدغه میتواند موضوع پساپ که دغدغه مردم و واحدهای تولیدی است را برطرف کند اما این دغدغه باید متوجه بخش دولتی باشد نه بخش خصوصی ادامه داد: طرحهای پایلوتی در مور د مسایل زیست محیطی توسط این شرکت انجام شد، منتها نبود تسویهخانه مادر در شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی امکان کامل تسویه پساپ را غیر ممکن کرده است، بنابراین بخش دولتی نباید با شانه خالی کردن، بخش خصوصی را به دردسر بیندازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چندین بار بحث ایجاد زیر ساختها و همچنین احداث تصفیهخانه را در سالهای گذشته پیگیری کردیم، ولی متاسفانه تا به امروز نتیجه نداده است لذا خواهشمندیم بخش دولتی اقدامات عملی را انجام دهد که بخش خصوصی به مشکل برنخورد، افزود: عملا امروز مدیر این شرکت فرآوری زیتون به عنوان فرد متخلف در رسانهها یاد میشود در حالی که وی تاوان بیتوجهیهای بخش دولتی را میدهد.
عباسی با بیان اینکه واحدی که امروز از قوهقضاییه کیفر خواست برایش صادر شده است سال گذشته با تکمیل زنجیره تولید از مزرعه تا سفره ۲ هزار و ۵۰۰ تن زیتون تولید کرده است، گفت: ما میلیونها دلار برای شرکتهایی که عملا قصد سرمایهگذاری دارند هزینه میکنیم ولی به جای اینکه کنارشان باشیم درست نقطه مقابلشان ایستادهایم.
موضوع پساب زیتون باید توسط بخش دولتی ساماندهی شود
رییس شورای ملی زیتون ایران وظیفه بخش دولتی است که کنار این شرکتها و سرمایهگذاران قرار بگیرد، ادامه داد: درست است که پساب این واحد فرآوری به طبیعت رها میشود و ما منکر مسایل زیست محیطی این واحد نیستم اما باید این موضوع توسط بخش دولتی ساماندهی شود و با پلمب و یا صدور کیفر خواست و بیکاری چندین نفر کاری از پیش نمیبرد.
وی با بیان این مطلب که بخش دولتی میگوید از عهده من خارج است، اما زمین رایگان در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی قرار داده شده و هیچگونه زیرساختی برای بخش خصوصی فراهم نشده است،گفت: نه تنها زیر ساختها را برای بخش خصوصی تامین نشده، از یک سو هم مسایل زیست محیطی مردم را تهدید میکند و از سو دیگر برای مدیران تولیدی کیفر خواست صادر میشود.
وظیفه شرکت شهرکهای صنعتی تامین زیر ساختهاست
عباسی با اشاره به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی زمین را در حالی واگذار میکند که قیمت هر متر مربع آن را یک میلیون تومان عرضه است، گفت: وظیفه این شرکت تنها فروش زمین نیست بلکه تامین زیر ساختها نیز از وظایف مهم شهرک صنعتی است.
رییس شورای ملی زیتون ایران با بیان اینکه طی سالهای گذشته چندین مورد به واحدهای فرآوری تذکر داده شده است ولی راه چارهای ندارند یا باید تعطیل کنند و یا به همین شکل ادامه دهند، گفت: متاسفانه برای مدیر همین شرکت فوق ۶ ماه زندان و جریمه نقدی صادر شده است.
وی با بیان اینکه ۳ میلیارد تومان مدیر این شرکت برای طرح پایلوت هزینه کرده تا بتوانند این موضوع را برطرف کند، ادامه داد، اگر آن چیزی که دغدغه سازمان محیط زیست است بخواهند عملیاتی کنند باید ۲.۵ برابر سرمایهای که قرار است سرمایهگذاری کنند، باید هزینه کنند.
فعال بودن ۸۰ واحد فرآوری زیتون در طارم
عباسی با اشاره به فعال بود ۸۰ واحد فرآوری زیتون در شهر آببر گفت: اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد همه این ۸۰ واحد فاقد توجیح اقتصادی میشوند بنابراین باید بخش دولتی و شرکت شهرکهای صنعتی متوجه وطایف خودشان باشند.
پایان پیام/۷۳۰۲۱
منبع: فارس
کلیدواژه: توجیح اقتصادی جریمه نقدی سازمان محیط زیست شرکت شهرک های صنعتی زمین مسایل زیست محیطی سرمایه گذاران قوه قضاییه مهدی عباسی شرکت شهرک های صنعتی مسایل زیست محیطی صدور کیفر خواست فرآوری زیتون زیر ساخت ها بخش دولتی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود ۱۲ هزار نفری نیروی کار در واحدهای تولیدی و صنعتی قم
وحید وزیری راد مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی قم با اشاره به کمبود ۱۲ هزار نفری نیروی کار در واحدهای تولیدی استان عنوان کرد: واحدهای تولیدی استان قم برای افرادی که متقاضی اشتغال باشند، زمینه شغل ثابت و پایدار را فراهم کرده است.
وی عنوان کرد: همچنین در سامانه جستجوی کار استان قم، نیز افزون بر ۳۰ هزار نفر تقاضای ارتقای شغلی خود را ثبت کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از بیکاری موجود در قم از نوع « بیکاری ارادی» است، گفت: برای بسیاری از جوانان فاقد شغل در این استان زمینه لازم برای اشتغال وجود دارد و این افراد با مراجعه به ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا سایر مراکز رسمی به واحدهای تولیدی معرفی خواهند شد.
وزیری راد خاطرنشان کرد: در مراکز فنی و حرفهای استان قم، آموزشهای مهارتی مبتنی بر نیازهای روز و آینده جامعه به کارورزان ارائه میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد: تعاونیهای موفق و امتحان پس داده قم, در این طرح مشارکت فعال دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچکدام از متقاضیان معرفی شده به تعاونیهای قم بهخاطر عدم واریز آورده یا تاخیر در واریز آن از پروژه اخراج نشدهاند، گفت: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم با خرید انبوه تجهیزات و مصالح موردنیاز در مسیر کاهش هزینههای تمام شده واحدهای مسکونی حرکت میکند.
وزیری راد عنوان کرد: هم اینک استان قم در طرح نهضت ملی مسکن از نظر سرعت در تامین زمین و پیشرفت فیزیکی پروژهها در بین ۲ استان برتر کشور قرار گرفتهاست.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم